آئین نامه مستند سازی اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی ۱۳۸۰/۰۳/۲۷ آئین نامه مستند سازی اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی

بوسیله ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ آذر ۱۷ام, ۱۳۹۷ آئین نامه ها, قوانین و مقررات

۱۳۸۰,۰۳.۲۷ – ۵۲۵

‌نقل از شماره ۱۶۴۱۸-۱۳۸۰,۴.۲۴ روزنامه رسمي

‌شماره ۱۵۵۲۵ . ت ۱۸۲۳۲ هـ ۱۳۸۰,۴.۱۰

‌وزارت امور اقتصادي و دارايي- وزارت مسكن و شهرسازي- وزارت جهاد كشاورزي- معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري – سازمان‌مديريت و برنامه‌ريزي كشور- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ ۱۳۸۰,۳.۲۷ بنا به پيشنهاد شماره ۴۸۸۳۰ مورخ ۱۳۷۹.۱۰.۲۸ معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري و به‌استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي و با توجه به ماده (۱۲۲) قانون محاسبات عمومي كشور – مصوب ۱۳۶۶ – و براي تحقق ماده (۲۶)‌آيين‌نامه اموال دولتي مصوب ۱۳۷۲ – آيين نامه مستند سازي اموال غير منقول دستگاههاي اجرايي را به شرح زير تصويب نمود:

‌آيين نامه مستند سازي اموال غيرمنقول دستگاههاي اجرايي

‌ماده ۱- وزارتخانه، مؤسسات و شركتهاي دولتي و ساير دستگاههاي اجرايي عهده‌دار اجراي طرحهاي عمراني(‌سرمايه گذاري ثابت) كه مبادرت به‌احداث بنادر اراضي فاقد سند يا سابقه ثبتي نموده‌اند، موظفند از طريق مقررات مربوط به ثبت عمومي به عنوان متصرف درخواست صدور سند‌مالكيت در مورد اراضي تحت تصرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي به نام دولت جمهوري اسلامي ايران و به نمايندگي خود نموده و در مورد اراضي‌تحت تصرف شركتهاي دولتي تقاضاي

صدور سند مالكيت به نام شركت نمايند و نتيجه را ظرف سه ماه به كار گروه موضوع ماده(۷) اين آيين نامه‌گزارش دهند.

‌در مورد طرحهاي عمراني در حال اجرا، سند به نام دولت جمهوري اسلامي ايران به نمايندگي دستگاه صاحب طرح صادر خواهد شد.

‌ماده۲ـ مواردي كه سند به نام دولت جمهوري اسلامي نمي‌باشد:

‌الف – در صورتي كه ساختمان توسط دستگاههاي مندرج در ماده (۱) اين آيين‌نامه در اراضي غير دولتي احداث شده باشد و هنوز ملك به تملك قطعي‌درنيامده باشد، دستگاههاي مزبور موظفند ظرف سه ماه بر اساس مقررات لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي‌عمومي، عمراني و نظامي دولت – مصوب ۱۳۵۸ شوراي انقلاب – اقدام به تملك و درج مراتب انتقال در سند مالكيت برابر مفاد ماده (۲۶) آيين‌نامه‌اموال دولتي و ماده(۱) ياد شده در فوق كنند و چنانچه زمين وقفي باشد در مورد اعياني احداث شده با موافقت متولي اقدام نمايند.

‌در مورد طرحهاي عمراني در حال اجرا، سند به نام دولت جمهوري اسلامي ايران به نمايندگي دستگاه صاحب طرح صادر خواهد شد.

ب – چنانچه در سند نام رژيم سابق درج شده باشد، دستگاههاي مزبور مراتب را با سازمان ثبت اسناد و املاك كشور هماهنگ نمايند تا سازمان ياد شده‌نسبت به درج نام جمهوري اسلامي ايران در ستون ملاحظات سند و دفتر املاك اقدام لازم به عمل آورد. جهت تحقق اين امر، لازم است دستگاهها‌براي اصلاح سند مراتب را به واحد ثبتي مربوط منعكس كنند.

‌ماده ۳ – مواردي كه سند دولتي زمين از ماده (۲۶) آيين‌نامه اموال دولتي تطبيق ندارد:

‌الف – در صورتي كه در سند مالكيت، نمايندگي آخرين دستگاه تحويل گيرنده قيد نشده باشد دستگاه در اختيار دارنده ملك مكلف است در ابتدا با‌تمهيدات لازم از جمله از طريق اداره كل اموال دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي، دستگاه استفاده كننده را مشخص نمايد و سپس با مراجعه به‌سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نام آخرين دستگاه به عنوان نماينده در صفحه ملاحظات سند قيد گردد و چنانچه آخرين تحويل گيرنده شركتهاي‌دولتي موضوع ماده (۱۱۷) قانون محاسبات عمومي كشور باشند، از طريق دفاتر اسناد رسمي نسبت به تنظيم سند انتقال به نام شركتهاي مربوط اقدام‌شود.

ب – در صورتي كه در سند نام وزارتخانه يا مؤسسه دولتي به عنوان مالك قيد شده باشد دستگاههاي موضوع اين مصوبه موظفند ظرف شش ماه با‌توجه ه ماده (۱۱۴) قانون محاسبات عمومي كشور تقاضاي اجراي ماده مذكور را نموده تا با تاييد وزارت امور اقتصادي و دارايي – اداره كل اموال‌دولتي – موضوع مالكيت دولت و نمايندگي وزارتخانه يا مؤسسه دولتي در اختيار دارند ملك توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در صفحه‌ملاحظات در سند قيد گردد.

پ – در مواردي كه اراضي واگذاري سازمان زمين شهري (‌سازمان ملي زمين و مسكن) به دستگاه دولتي قطعي نشده است، سازمان ملي زمين و مسكن‌موظف مي‌باشد ترتيبي دهد تا در مورد زمينهاي واگذاري قبلي ظرف دو ماده و در موارد آتي به هنگام واگذاري نسبت به انتقال ملك به دولت به‌نمايندگي وزارتخانه و مؤسسه دولتي مربوط اقدام نمايد.

‌تبصره – در صورت بروز اختلاف نظر بين دستگاههاي دولتي در خصوص استفاده از ساختمانهاي دولتي، مراتب به كارگروه موضوع ماده (۷) اين‌آيين‌نامه ارجاع و پس از صدور راي اقدامات لازم برابر راي مذكور مفاد اين آيين‌نامه معمول خواهد گرديد.

‌در موارد نياز دستگاهها به معوض جهت جايگزيني ساختمانهايي كه قبلاً در اختيارشان بوده و به موجب تصميم كار گروه مزبور از يد آنها خارج‌مي‌شود، حتي الامكان وزارت مسكن و شهرسازي زمين آن را تأمين مي‌نمايد و در صورت تعذر، دستگاه ياد شده با پيش‌بيني اعتبار در بودجه سنوات‌آتي، نسبت به خريد ملك جايگزين از محل اعتبار مصوب و با رعايت قوانين و مقررات مربوط اقدام خواهد شد.

‌ماده ۴ – در كليه مواردي كه سند طبق اين آيين‌نامه بايد به نام دولت و به نمايندگي وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مربوط تنظيم شود، فروش يا واگذاري‌ملك مذكور همانند اموال داراي سند مالكيت و با رعايت قوانين و مقررات مربوط صورت مي‌پذيرد.

‌تبصره – چنانچه براي واگذاري اموال غيرمنقول متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران كه در اختيار وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي‌موضوع ماده (۱۱۷) قانون محاسبات عمومي كشور است، قانون خاص وضع شده باشد، رعايت قانون خاص مزبور الزامي بوده، طبق آن اقدام خواهد‌شد.

‌ماده ۵ – در اجراي ماده (۱۲۳) قانون محاسبات عمومي كشور و دستورالعمل مربوط، اصل اسناد مالكيت املاك متعلق به دولت در خزانه اسناد‌مالكيت دولت مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي- اداره كل اموال دولتي- نگهداري مي‌شود و كليه وزارتخانه و مؤسسات دولتي مكلف به انجام‌اقدامات لازم در اين زمينه مي‌باشند.

‌تبصره – اسناد مالكيت موضوع اين ماده حسب نياز و درخواست در اختيار دارنده ملك به طور موقت در اختيار دستگاه اجرايي قرار مي‌گيرد تا پس از‌رفع نياز برابر ماده مزبور عودت نمايد.

‌ماده ۶ – در كليه مواردي كه سند مالكيت طبق ساير مفاد اين آيين‌نامه بايد به نام دولت جمهوري اسلامي ايران و به نمايندگي وزارتخانه يا مؤسسه‌دولتي مربوط صادر شود، ضروريست به گونه‌اي تنظيم گردد كه مالكيت متعلق به دولت و حق استفاده براي وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مزبور باشد.

‌ماده ۷ – براي نظارت بر اجراي مقررات اين آيين‌نامه و تنظيم راهكارهاي حل اختلاف در چارچوب قوانين و همچنين جهت رسيدگي به ساير‌موضوعات مربوط كه در اين آيين‌نامه لحاظ نشده است، كار گروهي (‌كميته‌اي) مركب از نمايندگان وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، مسكن و‌شهرسازي و جهاد كشاورزي، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با مسئوليت معاونت حقوقي و امور مجلس‌رياست جمهوري تشكيل مي‌گردد.

‌كارگروه موظف مي‌باشد در جهت رفع موانع اجرايي اين آيين‌نامه اقدامات لازم را به عمل آورد.

‌تبصره ۱ – كارگروه ظرف شش ماه در مواردي كه صدور سند متوقف بر تأمين اعتبار مي‌باشد و در بودجه دستگاه مربوط اعتبار لازم پيش‌بيني نشده‌است، اعتبار مورد نياز را براي تأمين از محل رديفهاي عمومي منظور در قانون بودجه كل كشور و يا درج در لايحه بودجه كل كشور جهت تصميم‌گيري‌هيأت وزيران ارايه مي‌نمايد.

‌تبصره ۲ – تصميمات كارگروه با اكثريت آراي اعضاء معتبر خواهد بود. در صورت تساوي آراء نظر معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري‌ملاك اتخاذ تصميم مي‌باشد.

‌ماده ۸ – پيگيري در راستاي اجراي مفاد اين آيين نامه به عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي است.

‌معاون اول رييس جمهور – حسن حبيبي

نوشته بعدی

نظرتان را بگویید