از قانون بودجه ۸۰ کل کشور

بوسیله ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ آذر ۱۷ام, ۱۳۹۷ قوانین, قوانین و مقررات

تبصره ۴۴ –

‌الف – وزارت نيرو مكلف است براي كليه مشتركين برق سه فاز و همچنين آن دسته از مشتركين برق تك فاز واقع در مناطق غيرگرمسيري كه‌مصرف ماهيانه آنها بيش از ششصد كيلو وات ساعت در ماه مي‌باشد كنتور دو يا چند تعرفه نصب نمايد. شوراي اقتصاد با حفظ قيمت متوسط برق در‌حد مصوب، افزايش نرخ برق در اوج مصرف و نيز كاهش قيمت آن در ديگر ساعات را طوري تعيين نمايد كه موجب كاهش مصرف در ساعات اوج‌گردد. قيمت برق مورد استفاده در شبكه آب و فاضلاب روستائي به قيمت برق چاه‌هاي كشاورزي خواهد بود.

ب – وزارت نيرو مكلف است در سال ۱۳۸۰ نرخ آب بهاي زراعي را بر اساس قانون تثبيت آب بهاي زراعي مصوب ۱۳۶۹,۶.۱۴ محاسبه و‌دريافت نمايد.

ج – وزارت نيرو و شركتهاي تابعه مكلف هستند در سال ۱۳۸۰ ماهانه مبلغ پانصد (۵۰۰) ريال آبونمان ازطريق قبض برق مصرفي از همه مشتركان‌برق به استثناي مصارف كشاورزي و برق روستائي و مصارف كمتر از يكصد و پنجاه كيلووات ساعت در ماه دريافت نمايند و به حساب درآمد عمومي‌كشور (‌نزد خزانه‌داري كل) رديف ۵۹۴۵۴۰ قسمت سوم اين قانون واريز كنند.

‌دولت مكلف‌است درخصوص بهينه‌سازي‌مصرف انرژي به‌كشاورزاني كه تمهيدات لازم را جهت برقي‌كردن موتور پمپ خود اقدام نموده‌اند از‌طريق بانك كشاورزي تسهيلات تكليفي يا منابع داخلي تسهيلات لازم بدون مطالبه آورده شخصي دراختيارشان قراردهد.

‌د – به وزارت جهاد كشاورزي و سازمان انرژي اتمي ايران اجازه داده مي‌شود با رعايت احكام قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و‌فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه درآمد حاصل از فروش نيروگاههاي آبي، بادي و خورشيدي و فروش انرژي برق خود را به درآمد عمومي (‌نزد‌خزانه‌داري كل) موضوع رديف‌هاي ۵۹۴۵۵۰ و ۵۹۴۵۶۰ قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.

‌نرخ تضميني را سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اعلام مي‌كند.

ه – به منظور احداث و يا تكميل شبكه آب و فاضلاب شهرهاي زير يكصد و پنجاه هزار نفر جمعيت پانزده‌درصد (۱۵%) از حق تفكيك شهرهاي‌تهران، اصفهان ، شيراز، تبريز و مشهد اخذ شده، توسط شركتهاي آب و فاضلاب استاني دراختيار وزارت نيرو (‌شركتهاي آب و فاضلاب) قرار گيرد.

‌و – وزارت نيرو مكلف است از محل منابع داخلي نسبت به برق‌رساني به خانه‌هاي بهداشت و مراكز بهداشتي درماني روستائي و مراكز و دفاتر‌پستي مخابراتي روستائي تا دويست متري شبكه و برق رساني به خانواده‌هاي روستايي تا فاصله يكصد متر از شبكه به ازاء هر خانوار در روستاها فقط‌با دريافت هزينه انشعاب و نصب كنتور اقدام نمايد.

‌ز- وزارت نيرو (‌شركتهاي آب منطقه‌اي و آب و برق خوزستان) مكلف‌است در قبال واگذاري حق برداشت جديد تحت پوشش طرحهاي تأمين و‌انتقال آب، متناسب با سهم آب تخصيصي، حق اشتراك دريافت و درآمد حاصل را به حساب درآمد عمومي (‌نزد خزانه‌داري كل) رديف ۵۹۴۴۹۰‌قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل درآمد حاصله از رديف ۵۰۳۴۷۴ قسمت چهارم اين قانون تا مبلغ سي و پنج ميليارد

(۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۵) ريال در اختيار وزارت نيرو قرار مي‌گيرد تا براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور براي اجراي‌طرحهاي عمراني مربوطه با اولويت نگهداري و مرمت سازه‌هاي آبي و دردست بهره‌برداري درهمان منطقه به‌مصرف برسد. آئين‌نامه‌اجرائي اين بند‌شامل تعرفه حق‌اشتراك با پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت نيرو به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ح – در راستاي تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سال ۱۳۸۰ برق‌رساني‌روستاهاي بيش‌از پانزده خانوارو روستاهاي ده خانوار كه در كنار خط انتقال قراردارند با احتساب جمعيت ساكنين فعلي اقدام مي‌گردد.

ط – در راستاي تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به منظور هماهنگي نرخ آب بهاء و‌كارمزد دفع فاضلاب در هر استان و در سطح كشور، كميته‌نرخ‌گذاري در هر استان متشكل از نمايندگان منتخب شوراهاي شهر درهراستان تشكيل‌تابراساس پيشنهاد شركت‌آب وفاضلاب ودر چارچوب ضوابط شوراي اقتصاد نرخها را به تصويب رسانيده و توسط وزير نيرو ابلاغ گردد.

‌در صورتي كه دو ماه پس از ابلاغ ضوابط شوراي اقتصاد و پيشنهاد شركت آب و فاضلاب نرخهاي جديد ابلاغ نشود، نرخهاي جديد بنا به پيشنهاد‌سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب شوراي اقتصاد رسيده و جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.

ي – به شركتهاي آب و فاضلاب استاني اجازه داده مي‌شود در سال ۱۳۸۰ با تصويب مراجع ذي‌ربط تا پنج‌درصد (۵%) از درآمدهاي آب بهاء خود‌را به صورت ماهيانه به حساب خاصي كه خزانه به نام وزارت نيرو معرفي مي‌نمايد واريز نمايند. تخصيص از حساب مذكور صرفاً جهت كمك به‌شركتهاي آب و فاضلاب زيان‌ده با تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور توسط وزير نيرو مجاز خواهد بود. وزير نيرو موظف است حداكثر در پايان‌بهمن‌ماه، مانده حساب مذكور را به نسبت وجوه واريزي توسط هر شركت بين شركتهاي آب و فاضلاب استاني توزيع نمايد.

ك – دولت مكلف است با رعايت قراردادهاي دو جانبه معاهدات بين‌المللي روي رودخانه‌هائي كه آب آنها به خارج از كشور مي‌ريزد و تا ده سال‌آينده براي استفاده از سهميه آب از آن رودخانه‌ها طرحي ندارد، به كشاورزان منطقه براي افزايش اراضي آبي و جلوگيري از هدررفتن سرمايه ملي اجازه‌بهره‌برداري از سهميه آب مزبور را صادر و حق انشعاب دريافت ننمايد.

ل – وزارت نيرو مكلف است در اجراء بند (ج) ماده (۱۲۲) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران‌به‌منظور ترغيب ساير مؤسسات داخلي به توليد هرچه بيشتر نيروي برق از نيروگاههاي خارج از مديريت و نظارت وزارت نيرو شرايط مناسب جهت‌تحقق منظور فوق و خريد برق از مؤسسات مذكور توسط وزارت نيرو را حداكثر ظرف مدت سه ماه منتشر نمايد. نرخ تضميني خريد برق را سازمان‌مديريت و برنامه‌ريزي كشور طوري محاسبه و اعلام مي‌كند كه با رعايت و پرداخت قيمت واقعي انرژي‌هاي متعارف (‌ سوخت فسيلي بدون يارانه)‌قيمت هزينه‌هاي رفع آلودگي محيط زيست (‌هزينه‌هاي اجتماعي) نيز كه صرفه‌جويي مي‌شود به توليدكنندگان برق از انرژي‌هاي نو پرداخت گردد.

م – دولت مكلف است نرخ آب آشاميدني و بهداشتي مصرفي و حق انشعاب آب مصرفي روستائي را در سال ۱۳۸۰ به نحوي تعيين نمايد كه از‌خانوارهاي روستائي تا حداكثر سي درصد (۳۰%) هزينه‌هاي مشابه آن براي خانوارهاي نزديكترين شهر به روستا محاسبه و دريافت شود و در مورد‌خانوارهاي روستاهاي توسعه نيافته به ميزان پنجاه درصد (۵۰%) نرخ تمام شده روستائي منظور گردد. نرخهاي مذكور بنا به پيشنهاد مشترك سازمان‌مديريت و برنامه‌ريزي كشور و دستگاه اجرائي ذي‌ربط، حداكثر دو ماه پس از تصويب اين قانون، با تصويب شوراي اقتصاد تعيين و به شركتهاي آب و‌فاضلاب روستائي ابلاغ گردد.

نظرتان را بگویید