قانون اصلاح قانون تأسيس بنگاه آبياري و امور مربوط به آبياري كشور مصوب يازدهم مرداد ماه يك هزار و سيصد و سي و چهار

بوسیله ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ آذر ۱۷ام, ۱۳۹۷ قوانین, قوانین و مقررات

‌ماده اول – بنگاه مستقل آبياري كه به موجب قانون اجازه تأسيس بنگاه آبياري مصوب ۲۹ ارديبهشت ماه ۱۳۲۲ به منظور توسعه و اصلاح امور‌آبياري كشور و نظارت در آن تحت نظر وزارت كشاورزي تأسيس شده است داراي شخصيت حقوقي بوده وظايف و اختيارات مندرج در اين قانون را‌دارا مي‌باشد.

‌ماده دوم – دولت مكلف است از سال ۱۳۳۴ به بعد اعتبارات مورد نياز بنگاه آبياري را در بودجه كل كشور پيش‌بيني نمايد و حداقلي كه به بنگاه‌مزبور مي‌پردازد ۶۰۰ ميليون ريال در سال خواهد بود.

‌تبصره ۱ – دولت اعتبارات بنگاه مستقل آبياري را از تاريخ ۳۲,۲.۲۹ تا آخر سال ۱۳۳۳ بر اساس قانون اجازه تأسيس بنگاه آبياري مورخ۱۳۲۲.۲.۲۹ مي‌پردازد.

‌تبصره ۲ – هر مبلغ از اين اعتبار ساليانه كه در آخر هر سال به مصارف مندرجه در اين قانون نرسيد در سالهاي بعد بدون اين كه به صرفه‌جويي برود‌مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

‌ماده سوم – نظارت در امور آبياري از قبيل تأسيسات آبياري – ساختمان – تقسيم آب رودخانه‌ها و انهار عمومي و استخرهاي عمومي و چشمه‌هاي‌سارهاي عمومي كه مالك يا مالكين خاصي نداشته باشند به عهده بنگاه مستقل آبياري است بنگاه مستقل آبياري همچنين به منظور تثبيت ميزان سهميه‌آب و حق‌الشرب كساني كه از منابع آب استفاده مي‌كنند مكلف است به تدريج ميزان سهم آب (‌مجري‌المياه) و حق‌الشرب را تا مأخذ تصرفات و سوابق‌موجود مطابق معمول محل تشخيص و در دفاتر مخصوص به نام دفاتر ثبت سهم آب درج نمايد.

‌تبصره ۱ – بديهي است عمليات فوق نبايستي به هيچ وجه من‌الوجوه مخل حقوق مكتسبه اشخاصي كه به ثبت رسيده و ثبت آن صورت قطعي‌گرفته است بشود و يا به نحوي از انحاء با در نظر گرفتن قانون قنوات در آن تصرف و تغييراتي بدهد.

‌تبصره ۲ – در منابع آب و رودخانه‌ها را كه بنگاه مستقل آبياري به منظور ازدياد و با حسن استفاده از آب تأسيساتي داير مي‌كند اضافه آبي كه از اين‌طريق حاصل مي‌شود با حفظ حقوق مالكين متعلق به بنگاه آبياري است و نحوه استفاده از آن به موجب آيين‌نامه‌اي است كه پس از تصويب‌كميسيونهاي كشاورزي مجلسين به موقع اجراء گذارده شود.

‌تبصره ۳ – مادامي كه از طرف بنگاه مستقل آبياري يا وزارت كشاورزي اقداماتي به احداث سد يا آب‌بنديهاي بزرگ و كوچك و اصلاح رودخانه‌هاي‌عمومي بر اساس فني و با رعايت ماده ۳ اين قانون به عمل نيامده تبديل و تقسيم و حق‌الشرب در رودخانه‌هاي مزبور بر حسب معمول و مرسوم ديرينه‌محلي خواهد بود. وزارت كشاورزي و بنگاه مستقل آبياري و ساير مقامات صلاحيتدار نظارت اصولي در اجراي عرف محل خواهند داشت.

‌ماده چهارم – آبهايي كه مورد استفاده قرار نگرفته و به هدر مي‌رود در اختيار بنگاه مستقل آبياري خواهد بود كه رأساً يا توسط مالكين و يا اشخاص و‌شركتها مورد استفاده كامل قرار دهد.

‌ماده پنجم – استفاده از آب رودخانه به وسيله ساختمان سد و يا نصب تلمبه از منابع آبهاي سطحي با توجه به حقابه‌هاي موجود بايد با اجازه قبلي‌بنگاه مستقل آبياري باشد.

‌استفاده از آبهاي زيرزميني تابع قانون آبهاي زيرزميني خواهد بود.

‌ماده ششم – بنگاه مستقل آبياري موظف است ساختمانهاي آبياري و زهكشي را كه تاكنون نقشه‌هاي آنها حاضر شده يا بعداً به تدريج تكميل و آماده‌خواهد شد يا ساير عمليات آبياري را كه بررسي آنها تكميل و اجراي آنها لازم شمرده شود به تدريج عملي نمايد.

‌ماده هفتم – بنگاه مستقل آبياري مجاز است براي انجام عمليات آبياري و يا زهكشي هر نقطه شركتهايي با سرمايه بنگاه و سرمايه مالكين تشكيل‌دهد ولي چنانچه پس از خاتمه عمل مالكين و يا اشخاص ديگري حاضر باشند كه تمام يا قسمتي از سهام دولت را خريداري نمايند بنگاه آبياري مجاز‌است طبق آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد سهام خود را به مصرف فروش برساند و مبلغ حاصله از فروش سهام را بر طبق ماده‌ششم براي امور آبياري تخصيص دهد در خريد سهام مالكين محل كه از آب استفاده مي‌كنند حق تقدم خواهند داشت و همچنين بنگاه آبياري مي‌تواند‌سهام شركاء ديگر را با رضايت آنها خريداري نمايد.

‌بهاي آب حاصل از تأسيسات آبياري با توجه به هزينه انجام شده با سود حداكثر ۱۲% بوده و توسط بنگاه آبياري تعيين و شركتها يا اشخاص و يا بنگاه‌ها‌به هيچ وجه حق تجاوز از آن ميزان را نخواهند داشت چنانچه شركت يا اشخاص از مقررات بنگاه آبياري تخلف نموده و يا بهاي آب تعيين شده را‌مراعات ننمايند بنگاه آبياري مي‌تواند با نظر كميسيوني مركب از نمايندگان بنگاه مستقل آبياري نماينده صاحبان سهام و مأمور عاليرتبه قضايي محل‌موضوع تخلف را رسيدگي و رأي كميسيون نسبت به جرايم قطعي است.

‌ماده هشتم – هر موقع كه اشخاص و يا مالكين بخواهند در نقطه‌اي به عمليات آبياري يا زهكشي يا سدسازي و امثال آن به هزينه خود اقدام كنند‌مي‌توانند از بنگاه آبياري تقاضاي كمك فني نمايند.

‌بنگاه مزبور موظف است به وسيله متخصصين خود محل منظور را معاينه و از لحاظ امكان فني مورد بررسي مقدماتي قرار داده و هزينه تقريبي آن را نيز‌تعيين و به داوطلبان مراتب را اطلاع دهد ۵۰% از هزينه مطالعات به عهده تقاضاكنندگان خواهد بود.

‌تبصره – در مواردي كه مطالعات فوق به منظور استفاده عمومي باشد بنگاه آبياري موظف است مطالعات را مجاناً انجام دهد.

‌ماده نهم – هر گاه شخص يا شركتي جهت احداث تأسيسات آبياري و يا انجام عملي به منظور جلوگيري از اتلاف آب و يا حسن استفاده از آن حداقل۵۰% هزينه انجام كار را به تشخيص بنگاه مستقل آبياري تقبل نمايد بنگاه مي‌تواند از محل اعتبارات خود بقيه هزينه را پرداخت و عمليات ساختماني را‌با نظارت خود انجام داده و سپس مبلغ پرداختي خود را به اقساط طويل‌المدت از شخص يا شركت مزبور دريافت نمايد.

‌مشروط بر آن كه در انجام عمل حقوق مكتسبه شخص يا اشخاص ذيحق تضييع نگردد.

‌ماده دهم – افراد يا شركتها يا مؤسسات اعم از دولتي يا غير دولتي كه از اين تاريخ مي‌خواهند در رودخانه‌هاي عمومي تأسيسات آبياري ايجاد نمايند‌پس از كسب اجازه از بنگاه مستقل آبياري طبق آيين‌نامه مربوطه موظفند نقشه و طرح قطعي عمليات مورد نظر را با هزينه خود تهيه و به تصويب بنگاه‌مستقل آبياري برسانند.

‌تبصره – در مواردي كه اشخاص هزينه احداث تأسيسات آبياري را عهده‌دار شوند و از تأسيسات مزبور اراضي باير دولت قابل شرب باشد وزارت‌كشاورزي مي‌تواند بنا بر پيشنهاد بنگاه مستقل آبياري به تناسب آبي كه تهيه شده طبق آيين‌نامه مربوطه از اراضي خود به اشخاص نامبرده و نرخ عادله و‌به اقساط طويل‌المدت واگذار كند.

‌ماده يازدهم – هر گاه بنگاه مستقل آبياري براي اجراي عمليات عمراني و نيازمنديهاي عمومي به استهلاك اراضي (‌اعم از دائر و بائر) و ابنيه و‌تأسيسات احتياج پيدا كند به طريق زير عمل خواهد كرد:

‌الف – قبل از هر گونه تصرفي بنگاه مستقل آبياري نقشه محل و ابنيه و تأسيسات مورد نظر را با قيد حدود مشخص و مساحت تقريبي مورد نياز را‌تهيه خواهد نمود و با ذكر دلايل احتياج به استهلاك در دسترس هيأت مذكور در بند (ب) اين ماده خواهد گذاشت.

ب – تشخيص عمليات عمراني و نيازمنديهاي عمومي (‌مگر در مواردي كه قانون مشخص نموده يا خواهد نمود) و حدود اراضي مورد استهلاك و‌قيمت به وسيله هيأتي مركب از دادستان كل – وزير كشور – وزير كشاورزي – مدير كل هيأت و نماينده مالك يا نماينده اكثريت مالكين (‌كه بايد از تاريخ‌رؤيت اخطار در ظرف يك ماه تعيين و كتباً به هيأت نامبرده معرفي شوند و الا نماينده مالكين محل از طرف استاندار تعيين خواهد شد) و يا نمايندگان‌آنها بر مبناي نظر كارشناسان فني به عمل خواهد آمد و رأي هيأت قطعي است.

ج – بهاي اراضي و ابنيه و تأسيسات مورد استهلاك اعم از اين كه متعلق به دولت و يا اشخاص باشد به طريق زير تعيين خواهد شد.

۱ – ملاك تعيين قيمت بهاي عادله اراضي و ابنيه و تأسيسات مشابه واقع در حوزه عمليات در سال قبل از اعلام شروع عمليات و بدون در نظر‌گرفتن منظور از استهلاك و تأثير اجراي عمليات عمراني در قيمتها خواهد بود.

۲ – در مورد استهلاك اراضي و ابنيه و تأسيسات غير دولتي پنج درصد علاوه بر قيمت به مالك پرداخته خواهد شد.

‌هر گاه مالك در محل ساكن باشد علاوه بر پنج درصد فوق ده درصد ديگر به قيمت افزوده خواهد شد و هر گاه ممر اعاشه او منحصر به درآمد آن ملك‌باشد ده درصد قيمت نيز از اين بابت به او پرداخت خواهد گرديد.

[b]‌تبصره – در مورد كشاورزان و خوش‌نشينان دهات ده درصد بهاي كل املاك استهلاك شده در آن ده اضافه بر قيمت به عنوان حق كوچ به وسيله‌شوراي محلي بين آنها سرانه تقسيم خواهد شد.

۳ – در صورتي كه تاريخ تصرف يا تاريخ اعلام استهلاك ملك بيش از يك سال فاصله داشته باشد نسبت به هر سال پنج درصد به قيمت افزوده‌خواهد شد مشروط بر اين كه جمعاً از قيمت عادله روز تجاوز ننمايد.

‌مدت كمتر از شش ماه تمام به حساب نخواهد آمد و مدتي كه شش ماه تمام يا بيش از آن باشد در حكم يك سال خواهد بود.

‌د – تصرف اراضي و ابنيه قبل از پرداخت تمام قيمت مجاز نيست مگر با رضايت فروشنده.

ه – در صورتي كه پس از انجام تشريفات مندرج در اين ماده مالك به انتقال ملك و تحويل آن رضايت ندهد دادستان محل به نمايندگي از طرف او‌سند انتقال ملك مورد نظر را پس از توديع تمام قيمت ملك در صندوق ثبت امضاء و در مدت سه ماه به تخليه و تصرف قطعي ملك مذكور اقدام‌مي‌نمايد.

‌و – آيين‌نامه طرز اجراي اين ماده به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده دوازدهم – مالكين اراضي واقع در زيردست تأسيسات آبياري كه اراضي آنها به تشخيص بنگاه مستقل آبياري بايد از تأسيسات مزبور مشروب‌شود مكلفند پس از اتمام عمليات آبياري و اخطار بنگاه مزبور در ظرف ۳ تا ۵ سال به تدريج با توجه به آيش‌بندي كليه آن اراضي را آبياري و زراعت كنند‌و الا بنگاه مستقل آبياري پس از اخطار در رأس سال سوم و انقضاء سال پنجم حق دارد اراضي مزبور را تملك و بهاي آن را به نرخ عادله يك سال قبل از‌شروع عمليات ساختماني آبياري به مالك بپردازد در صورت بروز اختلاف در قيمت زمين طبق ماده ۱۶ عمل خواهد شد.

‌ماده سيزدهم – در مورد فروش مازاد آب رودخانه‌هاي عمومي كه آن مازاد توسط بنگاه مستقل آبياري توليد و ايجاد شده باشد و آبي كه در نتيجه‌ايجاد تأسيسات آبياري توسط بنگاه به دست مي‌آيد تعيين آب‌بهاي مربوطه اعم از آن كه به مصرف شهر يا كشاورزي برسد و همچنين تعيين بهاي نيروي‌برق حاصل از تأسيسات آبياري مذكور با توجه به معمول محل و رعايت حال كشاورزان و شرايط اقتصادي با خود بنگاه مستقل آبياري خواهد بود.

‌تبصره – در مواردي كه اختلاف در امر آبياري بين اشخاص يا قراء كه از رودخانه‌ها يا نهرهاي مشترك مشروب مي‌شوند حادث شود در صورتي كه‌اختلاف در اصل حقابه يا مقدار آب باشد مرجع رسيدگي دادگستري است و در صورتي كه اختلاف مربوط به تجاوز به حقابه باشد مرجع رسيدگي بنگاه‌مستقل آبياري است كه حقابه قريه تجاوز شده را از متجاوز حفظ نمايد معذلك شاكي مي‌تواند به دادگاه مراجعه نمايد و در موقع اختلاف اگر زراعت‌احتياج به آب داشته باشد و رسيدگي مستلزم خشك شدن زراعت يا باغ باشد بنگاه مستقل آبياري به هر ترتيب كه ممكن باشد بايد از خشك شدن‌زراعت جلوگيري نمايد و آب به زراعت و باغ برسد و ذيحق بعد از ثبوت حق مي‌تواند خسارت خود را از طرف متجاوز مطالبه نمايد.

‌ماده چهاردهم – هر گاه در اثر عمليات بنگاه مستقل آبياري يا اشخاص يا شركتهاي مجاز از طرف بنگاه مزبور مستحدثات و ساختمانها يا مجراي‌قنات و امثال آنها از بين برود يا مسلوب‌المنفعه گردد و يا خساراتي به آنها وارد شود در صورتي كه جبران خسارت وارده يا اعاده به حال اوليه تأسيسات‌مزبور ممكن باشد بنگاه مستقل آبياري يا شركتها و اشخاص نامبرده بايد به خرج خود آنها را ترميم و به وضع سابق اعاده دهند و چنانچه ترميم يا اعاده‌ملك به حال اوليه ممكن نباشد به طوري كه ملك از حيز انتفاع خارج و يا انتفاع از آن متعسر گردد قيمت آن به نرخ عادله يك سال قبل از شروع عمليات‌ساختماني طبق ماده ۱۱ به مالك آن پرداخته خواهد شد.

‌ماده پانزدهم – بنگاه مستقل آبياري مي‌تواند آسيابها و آبدنگهايي را كه به وسيله آب انهار عمومي گردش مي‌كند به شكايت شاكي خصوصي و به‌تشخيص بنگاه آبياري موجب نقصان آب و يا اخلال در تقسيم آب مي‌شود با رعايت ماده ۱۱ اين قانون خريداري نموده و از بين ببرد.

‌ماده شانزدهم – براي حسن جريان تنظيم و تقسيم آبها و نگاهداري سدهاي كوچك مخزنها و انهار عمومي و سردخانه‌ها و مقسم‌ها و آب‌بند آنها و‌استخرها بنگاه مستقل آبياري مجاز است صندوقهاي مخصوصي براي تأمين اين منظور ايجاد نمايد.

‌كليه مالكين و حقابه‌برها موظف خواهند بود كه به نسبت آبي كه از آن استفاده مي‌كنند يا مالك هستند ساليانه مبلغي كه به تشخيص بنگاه و تصويب‌هيأت منتخب مالكين معين خواهد شد به صندوق مزبور بپردازند تا تحت نظر هيأت منتخب مالكين به مصرف مرمت سدها و انهار و ساختمان‌مقسم‌ها و هزينه جاري تقسيم آب و نظاير آن برسد پرداخت هر هزينه از اين محل جز براي انجام منظور مذكور در اين ماده ممنوع است. عوايدي كه از‌اين بابت از مالكين و حقابه‌برها حاصل مي‌شود صرفاً صرف مرمت منابع آبياري حوزه مربوطه خواهد شد.

‌تبصره ۱ – مالكين حقابه بر رودخانه‌ها مكلفند به دعوت بنگاه مستقل آبياري يا نماينده مختار آن به وسيله‌اي كه دعوت آگهي به عمل مي‌آيد در‌تاريخ مقرر تشكيل جلسه داده و از بين خود هيأتي را طبق آيين‌نامه براي مدت دو سال انتخاب نمايند. هر گاه مالكين در تاريخ مقرر كه دعوت شده‌اند‌حاضر نگردند مجدداً دعوت به عمل آمده و حضار هيأت مديره را انتخاب خواهند نمود.

‌تبصره ۲ – بنگاه مستقل آبياري به طور كلي در انهار خصوصي بدون موافقت و اجاره كتبي مالك يا مالكين انهار حق فروش آب ندارد.

‌ماده هفدهم – در صورتي كه مالكي تا دو ماه از اخطار بنگاه آبياري سهميه مذكور در ماده ۱۶ را نپردازد بنگاه آبياري مجاز است از اعتبارات آبياري سهم‌او را به صندوق مربوطه پرداخت و مبلغ پرداختي را به انضمام سود ۱۲ درصد به علاوه ۱۰ درصد جريمه تأخير پرداخت استيفا كند.

‌ماده هيجدهم – درآمدهاي حاصل از تأسيسات آبياري علاوه بر اعتبارات مصوب در اين قانون كلاً در اختيار بنگاه مستقل آبياري خواهد بود كه براي‌توسعه و اصلاح امور آبياري كشور به مصرف برسد.

‌ماده نوزدهم – نسبت به وصول مطالبات بنگاه مذكور در مواد ۱۶ و ۱۷ و در صورتي كه بدهكاران از پرداخت بدهي خودشان استنكاف نمايند بنگاه‌مستقل آبياري توسط فرماندار يا بخشدار محل كميسيوني در مركز شهرستان يا مركز بخش مركب از نماينده بنگاه مستقل آبياري – نماينده بنگاه خالصه- نماينده دادستاني – نماينده فرمانداري و يا بخشداري و نماينده دارايي دعوت مي‌نمايد. كميسيون مزبور مكلف است در اسرع اوقات تشكيل جلسه‌داده و به ميزان طلب بنگاه و اسناد و مدارك مربوطه به آن رسيدگي نمايند. چنانچه اكثريت كميسيون مزبور ميزان طلب بنگاه را تأييد نمود مراتب به‌وسيله ثبت محل يا آگهي در جرايد به بدهكاران ابلاغ و در صورتي كه ظرف دو ماه اقدام به تأديه دين خودشان ننمايند بنا به تقاضاي نماينده بنگاه و بر‌اساس نظريه كميسيون مزبور ثبت محل اقدام به صدور اجرائيه نموده و طلب بنگاه مستقل آبياري را وصول خواهد نمود.

‌ماده بيستم – نظريات فني و كارشناسي بنگاه مستقل آبياري در خصوص قنوات و رودخانه‌ها و ساير امور مربوطه مانند نظر كارشناس رسمي وزارت‌دادگستري است.

‌ماده بيست و يكم – نسبت به قنوات دائر و مجاري مياه و اراضي مستعد براي احداث قنوات جديد كه صاحبان متعدد دارند در مواردي كه داير كردن‌يك قنات باير و يا تنقيه يا ازدياد آب يك قنات دائر از قبيل كندن چاه‌هاي تازه و بغل‌بري ضرورت پيدا نمايد به محض تقاضاي مالك يا مالكين يك‌دوازدهم آب قنات بنگاه آبياري بايد در صدد بازجويي برآمده:

‌اولاً – تشخيص دهد كه عمليات مورد تقاضا لازم يا مفيد مي‌باشد.

‌ثانياً – معين كند كه اقدام به آن از لحاظ فني ممكن بوده و مطابق قانون مدني مزاحم قنوات ديگر نباشد.

‌سپس مراتب را به مالكين عمده كتباً يا به وسيله درج آگهي در يكي از روزنامه‌اي كثيرالانتشار و الصاق اعلان در محل به خرده‌مالكين اخطار نمايد.‌مالكين نامبرده موظف هستند در مدتي كه كارشناس معين مي‌كند و در هر صورت از دو ماه از تاريخ اخطار تجاوز نخواهد كرد نسبت به عمران قنوات‌خود اقدام نمايند چنان كه يك يا چند نفر از آنها نتوانند و يا نخواهند در ظرف مدت مزبور در قنوات خود اقدام به كار كنند بنگاه آبياري مجاز است كه‌بلافاصله كار قنوات مزبور را به شركت يا شركايي كه تقاضا نموده‌اند واگذار كرده و خود نسبت به كار آن نظارت نمايد و سهمي ممتنعين را از اعتبارات‌آبياري بپردازد و پس از انجام كار طلب خود را به انضمام سود صدي دوازده به علاوه صدي ده جريمه تأخير از ممتنعين مطالبه و دريافت دارد و در‌صورت تخلف براي هر ماه تأخير صدي يك از مجموع مطالبات نامبرده جريمه تعلق خواهد گرفت و چنانچه تا قبل از به دست آمدن اولين محصول‌ممتنع حاضر به پرداخت دين خود نشود بنگاه مستقل آبياري مجاز خواهد بود در رأس اولين محصول و محصولهاي بعدي عين جنس را كه به نرخ‌رسمي تسعير مي‌شود بابت مجموع طلب خود به اضافه هزينه‌اي كه به آن تعلق مي‌گيرد مستقيماً يا

به وسيله مقامات صلاحيتدار دريافت دارد.

‌تبصره – نسبت به درآمد حاصل از اين قبيل موارد نيز طبق ماه ۱۸ عمل خواهد شد.

‌ماده بيست و دوم – وزارت كشاورزي مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون آيين‌نامه‌هاي مربوطه را تنظيم و براي تصويب به‌كميسيونهاي مربوطه مجلسين تقديم نمايد و تا تصويب نهايي كميسيونها آيين‌نامه قانون قديم قابل اجراء خواهد بود.

‌ماده بيست و سوم – وزارت كشاورزي مأمور اجراي اين قانون مي‌باشد.

‌چون به موجب قانون تمديد قانون الغاء كليه لوايح مصوب آقاي دكتر مصدق ناشيه از اختيارات لوايحي كه ظرف مدت معينه در قانون تقديم و به‌تصويب كميسيونهاي مشترك برسد تا تصويب نهايي مجلسين قابل اجرا خواهد بود. بنا بر اين لايحه قانوني راجع به اصلاح قانون تأسيس بنگاه آبياري‌كشور و امور مربوط به آبياري كشور كه در تاريخ يازدهم مرداد ماه يك هزار و سيصد و سي و چهار به تصويب كميسيونهاي مشترك مجلسين رسيده‌موقتاً قابل اجرا مي‌باشد.

‌رييس مجلس شوراي ملي رييس مجلس سنا

‌     رضا حكمت سيد حسن تقي‌زاده

نظرتان را بگویید