قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه های مرزی

بوسیله ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ آذر ۱۷ام, ۱۳۹۷ قوانین, قوانین و مقررات

قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي ۱۸/۵/۱۳۶۲

ماده ۱: از تاريخ تصويب اين قانون وظيفه حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي و احياناً اصلاح مسير آنها با رعايت كامل اصل ۷۸ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با وزارت نيرو خواهد بود كه با همكاري مداوم و مستمر وزارتخانه‌هاي كشور، كشاورزي، امور خارجه، دفاع (اداره جغرافيايي ارتش) و ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران (اداره مرزباني) و با رعايت مفاد معاهدات و موافقت‌نامه‌ها و پروتكل‌هاي مرزي بين ايران و دول همجوار به نحوي كه در اين قانون مشخص مي‌گردد نسبت به انجام امور فني و اجرايي اقدام نمايد.

تبصره : چنانچه به تشخيص وزارت نيرو استفاده از متخصصين (علاوه بركادر شاغل در وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي وابسته) ضروري باشد، وزارت نيرو مي تواند فقط متخصصين ايراني مورد نياز را استخدام نمايد.

ماده ۲: كميته‌‌‌‌اي مركب از نمايندگان مطلع وزارتخانه‌ها، سازمان برنامه و بودجه و ساير سازمان‌هاي ذيربط در وزارت نيرو تشكيل خواهد شد تا نسبت به ايجاد هماهنگي و همكاري وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مذكور در ماده ۱ با وزارت نيرو و تعيين خط مشي كلي و اولويت‌ها و برنامه‌هاي مطالعاتي و اجرايي در مورد هر يك از رودخانه‌هاي مرزي و رفع مشكلات اتخاذ تصميم نمايد.

ماده ۳ـ در‌صورتي كه براي اجراي مفاد اين قانون جابجايي مرزنشينان به تشخيص كميته هماهنگي مندرج در ماده ۲ ضروري باشد، وزارت كشور حسب تقاضاي كميته مزبور مسئول انجام اين جابجايي و پرداخت كليه خسارات ناشي از آن به قيمت عادله خواهد بود.

ماده ۴: وزارت كشاورزي حفظ و ايجاد پوشش نباتي و غرس اشجار براي تحكيم و تثبيت كناره‌ها و همچنين اجراي طرح‌هاي حفاظت خاك و آبخيزداري در حوزه آبخيز رودخانه‌هاي مرزي را به عهده خواهد داشت.

ماده ۵: مسئوليت تطابق و هماهنگي تصميمات كميته مذكور در ماده ۲ با مفاد معاهدات، موافقت‌نامه‌ها، پروتكل‌ها، نقشه‌هاي مرزي منضم به معاهدات، مقررات بين‌المللي و خط‌مشي سياست دولت جمهوري اسلامي ايران و همچنين فراهم نمودن تسهيلات لازم در اين خصوص با وزارت امور خارجه مي‌باشد.

ماده ۶: نقشه‌ها و عكس‌هاي هوايي مورد نياز جهت اجراي مفاد اين قانون با نظر و تأييد و در صورت لزوم مشاركت وزارت دفاع (اداره جغرافيايي ارتش) تهيه خواهد شد.

ماده ۷: اداره مرزباني ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران موظف است بر اساس تصميمات كميته مندرج در ماده ۲ و عندالاقتضاء ضمن تماس با مرزبانان دول همجوار تسهيلات لازم به منظور انجام طرح‌هاي مربوط به اجراي مفاد اين قانون را براي وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي ذيربط فراهم آورد.

ماده ۸: دولت هر ساله به تناسب نيازمندي‌هاي وزارت نيرو و ساير وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مربوط اعتبارات لازم براي اجراي اين قانون را در بودجه كل كشور منظور خواهد نمود.

ماده ۹: آيين‌نامه اجرايي اين قانون توسط وزارت نيرو با همكاري وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي ذيربط تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

قانون فوق مشتمل بر ۹ ماده و يك تبصره در جلسه روز سه شنبه هجدهم مرداد ماه يك هزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب ودر تاريخ ۲۴/۵/۱۳۶۲ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

نظرتان را بگویید