قانون حفظ و حراست منابع آب‌هاي زيرزميني كشور ‌مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۰۱

بوسیله ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ آذر ۱۷ام, ۱۳۹۷ قوانین, قوانین و مقررات

ماده ۱ – حفظ و حراست منابع و ذخاير آب‌هاي زيرزميني و نظارت در كليه امور مربوط به آن به وزارت آب و برق محول مي‌گردد. وزارت نامبرده‌مكلف است تدريجاً نيروي انساني و وسائل كار را فراهم سازد تا بتواند با جمع‌آوري آمار و مشخصات چاه‌ها و قنات‌ها و چشمه‌ها و رودخانه‌ها و ساير‌عمليات فني وضع آب‌هاي زيرزميني استفاده شده و يا نشده هر منطقه را مشخص سازد و راهنماييهاي فني لازم را به عمل آورد.

‌ماده ۲ – وزارت آب و برق مجاز است در مناطقي كه با بررسي‌هاي فني و علمي معلوم شود كه سطح سفره آب زيرزميني در اثر ازدياد مصرف يا علل‌ديگر پائين مي‌رود و يا در مناطقي كه طرح‌هاي آبياري از طرف دولت بايد اجراء گردد از تاريخ اجراي طرح براي مدتي با حدود مشخص حفر چاه عميق‌و نيمه عميق و قنات را ممنوع نمايد.

‌وزارت آب و برق چاره‌جويي‌هاي لازم نسبت به تقويت منابع آب‌هاي زيرزميني معمول خواهد داشت.

‌ماده ۳ – در مناطقي كه وزارت آب و برق مقتضي بداند مي‌تواند با اعلام قبلي حفر چاه عميق و نيمه عميق و قنات را موكول به تحصيل اجازه نمايد.

‌تبصره – در مناطقي كه حفر چاه محتاج به تحصيل پروانه مي‌شود حفر چاه در محل مسكوني يا باغچه براي مصرف شرب و درختكاري به شرط آن‌كه بهره‌برداري در شبانه روز از صد متر مكعب بيشتر نباشد احتياج به كسب اجازه ندارد ولي بايد قبل از اقدام به حفر چاه مراتب را كتباً به وزارت آب و‌برق اطلاع دهد.

‌ماده ۴ – وزارت آب و برق موظف است بنا به تقاضاي درخواست‌كننده به منظور راهنماييهاي فني متخصصين خود را به محل اعزام و امكان حفر‌چاه يا قنات را از لحاظ فني مورد بررسي قرار داده و راهنمايي كند و پنجاه درصد هزينه كارشناسي به عهده متقاضي خواهد بود شركت‌هاي تعاوني‌روستايي از پرداخت حق كارشناسي معافند.

‌ماده ۵ – از تاريخ اجراي اين قانون اشخاص يا شركت‌ها يا سازمان‌هايي كه حرفه آنها حفاري است و يا وسائل موتوري اقدام به چاه عميق و نيمه‌عميق و قنات مي‌كنند بايد پروانه‌اي از وزارت آب و برق تحصيل نمايند و بدون داشتن پروانه افراد يا شركت‌ها يا سازمان‌ها مجاز به انجام عمليات‌حفاري با وسائل موتوري نخواهند بود.

‌اشخاص و افرادي كه پروانه دريافت داشته‌اند موظفند كليه شرايط مندرج در پروانه مربوط به چاه‌ها و يا قنات‌هايي را كه حفر مي‌نمايند رعايت نمايند و‌در صورت تخلف پروانه آنان براي مرتبه اول به مدت ۶ ماه و در صورت تكرار براي هميشه از طرف وزارت آب و برق لغو مي‌شود. پروانه حفاري از‌طرف وزارت آب و برق مجاناً صادر خواهد شد.

‌ماده ۶ – براي جلوگيري از اتلاف آب زيرزميني خصوصاً در فصولي كه احتياج به بهره‌برداري از آب زيرزميني نباشد مالكين چاه‌هاي آرتزين موظفند‌از طريق نصب شير و دريچه از تخليه مداوم آب زيرزميني خودداري نمايند.

‌مأمورين وزارت آب و برق در صورت عدم رعايت اين مواد به مالكين چاه‌ها تذكر مي‌دهند و به آنان اخطار مي‌نمايند كه در مهلت مناسب طبق آيين‌نامه‌اجرايي اين قانون اقدام نمايند.

‌ماده ۷ – در چاههاي آرتزين كه از آنها آب زيرزميني به خودي خود از سطح زمين خارج مي‌شود و در چاه‌هاي نيمه آرتزين كه در آنها سطح ايست آبي‌بالاتر از سطح اوليه برخورد به آب است مالكين چاه مكلفند به وسيله پوشش جداري و يا طرز مناسب ديگري به تشخيص وزارت آب و برق از نفوذ آب‌مخزن تحت فشار در قشرهاي خشك جلوگيري نمايند.

‌ماده ۸ – در مورد مواد ۶ و ۷ اگر به اخطار وزارت آب و برق ترتيب اثر داده نشود خود وزارت آب و برق اقدام مي‌كند و مخارج آن را از طرف‌مي‌گيرد.

‌ماده ۹ – وزارت آب و برق مجاز است در هر موردي كه ضروري دانست به هزينه خود وسائل اندازه‌گيري ميزان آب ده و كنترل سطح سفره آب‌زيرزميني در سر هر چاه عميق يا نيمه عميق يا آرتزين و يا قنات نصب كند.

‌ماده ۱۰ – اشخاص و مؤسسات خصوصي و دولتي طبق آيين‌نامه اجرايي اين قانون موظفند براي جلوگيري از آلوده شدن مخازن آب زيرزميني‌احتياط‌هاي بهداشتي لازم را به عمل آورند و تذكرات و راهنماييهاي مأمورين وزارت آب و برق را در اين زمينه رعايت و عمل نمايند.

‌ماده ۱۱ – قنوات و چاه‌هايي كه چهار سال متوالي باير و بدون آب جاري مانده يا بماند در صورتي كه با اخطار قبلي وزارت آب و برق به مالك يا‌مالكين و تعيين مهلتي كه از يك سال تجاوز نخواهد كرد مالك يا مالكين نسبت به داير كردن قنات يا بهره‌برداري از چاه اقدام ننمايند مترو كه تشخيص‌داده شده و احداث چاه يا قنات در حريم آنها با اجازه وزارت آب و برق مجاز خواهد بود.

‌ماده ۱۲ – در صورت تخلف از مواد ۲ و ۳ اين قانون وزارت آب و برق مي‌تواند با مراجعه به مأمورين انتظامي محل از ادامه كار جلوگيري نمايد و‌ذينفع نيز مي‌تواند از تعطيل كار به دادگاه شكايت كند.

‌در مورد مواد اين قانون هرگاه وزارت آب و برق تقاضاي صدور دستور موقت نمايد از دادن تأمين معاف است. و در صورتي كه وزارت آب و برق‌محكوم به بي‌حقي شود مسئول جبران خسارات وارده به صاحب حق خواهد بود.

‌ماده ۱۳ – هر گاه براي اجراي طرح‌هاي وزارت آب و برق جهت توسعه استفاده از منابع آب‌هاي زيرزميني و سطحي احتياج به اراضي اشخاص يا‌صاحبان مؤسسات خصوصي باشد به نحو مقرر در ماده ۳ قانون تعيين حريم درياچه احداثي در پشت سدها مصوب ۲۷ تير ماه ۱۳۴۴ عمل خواهد شد‌و در صورتي كه در نتيجه اجراي طرح آبي كه صاحبان قنوات و چاه‌هاي عميق و نيمه عميق موتوري يا آرتزين و چشمه و آب جاري سياه آب داشته‌اند‌نقصان پيدا كند يا به كلي خشك شود علاوه بر جبران خسارت طبق ماده مذكور وزارت آب و برق مكلف است به قدر نقصان آب كه به مصرف شرب‌اهالي و دام در فصول زراعي به مصرف زراعت مي‌رسيده براي مشروب كردن باغ و بستان و اراضي زراعتي از منبع يا منابع تأسيسات خود آب در اختيار‌آنان بگذارد و بهاي آن را طبق مقررات و شرايط وزارت آب و برق بدون احتساب سود سرمايه دريافت كند.

‌تبصره ۱ – وزارت آب و برق مكلف است قبل از شروع به اجراي طرح‌هاي لازم در هر ناحيه مقدار آب قنوات و چاه‌هاي عميق و نيمه عميق و‌آرتزين و چشمه‌سارها آب‌هاي جاري سياه آن آب ناحيه را دقيقاً اندازه‌گيري نموده و اوراق مخصوص تهيه نمايد.

‌تبصره ۲ – حقوق ارتفاقي از وضع مجاري آب به هر صورت كه باشد و همچنين كليه موارد اجراي ماده ۳ قانون تعيين حريم درياچه احداثي در‌پشت سدها مانع از اجراي طرح‌هاي وزارت آب و برق يا طرح‌هايي كه با تأييد وزارت مذكور از طرف مؤسسات ذيصلاحيت ديگر اجراء مي‌شود‌نخواهد شد در مورد حقوق ارتفاقي پس از اجراي طرح خسارت صاحبان حقوق به تشخيص كميسيوني مركب از وزير آب و برق و دادستان كل كشور و‌شخص ذيحق يا نمايندگان آنان جبران خواهد شد.

‌ماده ۱۴ – آيين‌نامه اجرايي اين قانون از طرف وزارت آب و برق تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به مورد اجراء گذارده خواهد شد.

‌ماده ۱۵ – وزارت آب و برق مأمور اجراي اين قانون است.

‌قانون بالا مشتمل بر ۱۵ ماده و ۳ تبصره كه لايحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقديم شده و در تاريخ روز چهارشنبه ۱۴‌ارديبهشت ماه ۱۳۴۵ به تصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز يكشنبه اول خرداد ماه يك هزار و سيصد و چهل و پنج شمسي مورد تصويب‌مجلس شوراي ملي قرار گرفت.

‌نايب رييس مجلس شوراي ملي – دكتر حسين خطيبي

نظرتان را بگویید